رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/2/1429هـ، الموافق 4/3/2008م  ‏ يصدر ما يلي:
الباب الأول ‏

الفـصـــل الثـــامــن
 
مستقبـــل النيــابـة العــامــة .
 
      مستقبل النيابة العمة الفرنسية مضمون . فقد عبرت هذه المؤسسة القرون بنجاح كبير واستطاعت البقاء في ظل الثورات والتصفيات وتغير الأنظمة والتعديلات المختلفة . ومستعدة للدخول في القرن الواحد والعشرين بثقة وقوة . وهي مطلوبة ومرغوب فيها دائما ، كما كان شأنها في الماضي . مستجيبة للحاجات الاجتماعية الملحة ، ومتحدرة من نيابة مزودة بإطار قانوني مرن جدا ، وتعمل بواسطة رجال يواجهون بشكل دائم الوقائع وضرورات العمل ، استطاعت التكيف مع التطورات العميقة للمجتمع .

 رد القاضي « récusation du juge »
يعرف حق الدفاع على انه الدعاوى التي يتيح القانون فتحها للشخص الملاحق قضائيا لتسمح له الدفاع عن نفسه ومصالحه ورد التهم الموجهة إليه, وعرض اطروحاته الخاصة. ويدخل فيه:
اختيار محام واستشارته, الإطلاع على ملف القضية, الحق في المحاجة القضائية, استجواب الشهود, طلب خبرة تقنية. إضافة إلى ممارسة حق الطعن بالقرارات الصادرة في غير صالحه. والادعاء بعدم قانونية الملاحقات. وحتى إذا تطلب الأمر الطعن في نزاهة القاضي. وهذا الحق الأخير هو ما سنتطرق إليه في السطور التالية

إعــــــــــــــلان

موعد اختبار كفاءة المحامي المتمرن عصام شاهين فهد  

الفـصــل الســادس

اختصاصات النيابة العامة في المجال المدني.

      يعتبر دور النيابة العامة في المجال المدني هام من حيث المبدأ ، ولكنها لم تقم به دائما على الوجه الأكمل ، لرزوح قضاتها تحت وطأة المواد الجزائية